به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تشکیل منظم جلسات شورای عالی مسکن، لازمه تحقق وعده‌های مسکنی

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۷۱۸۰

بحث مسکن یکی از اصلی ترین مباحث در حوزه اقتصادی کشور به شمار می رود که برای ساماندهی این بازار نیاز به برنامه ریزی و تدوین سیاست های بسیاری است.

یکی از اصلی ترین سیاست هایی که دولت باید برای حوزه مسکن آن را دنبال کند،  برگزاری منظم جلسات شورای عالی مسکن است که این جلسات باید هر هفته و یا هر ماه  در استان های مختلف برگزار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق  ماده ۲ طرح جهش تولید و تامین مسکن، شورای عالی مسکن به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن  هر هفته با ترکیبی از جمله  رئیس جمهور (رئیس شورا)،  معاون اول رئیس جمهور (نایب رئیس)، وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)،  وزیر نیرو، وزیر کشور ،  وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی،  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی،  رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،  وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نفت و  یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس  ‌تشکیل می‌شود.

 طبق تبصره ۱ این ماده وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون طرح جامع مسکن را بازنگری کند و به تصویب شورای عالی مسکن برساند و  طبق تبصره ۲ این ماده جلسات این شورا در غیاب رئیس شورا، به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و مصوبات آن توسط رئیس جمهور ابلاغ می‌شود همچنين  براساس تبصره ۳، دبیر شورا حسب مورد و متناسب با موضوعات جلسه مجاز است نسبت به دعوت از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیرعضو جهت حضور بدون رأی در جلسه شورا اقدام کند.

تنها ۴ جلسه شورای عالی مسکن برگزار شده است

افشین پروین پور کارشناس مسکن می گوید: طبق آخرین بررسی های صورت گرفته  تاکنون ۶۴ هفته  از دولت سیزدهم گذشته و تنها ۴ جلسه شورای عالی مسکن برگزار شده است. ۳۰ هفته هیچ جلسه ای برگزار نشده و  بیش از ۸۵ روز از  آخرین جلسه شورای عالی مسکن می گذرد.

برگزاری جلسه شورای عالی مسکن در استان ها به فراموشی سپرده شده است

همچنین فرشید ایلاتی کارشناس مسکن  گفت : برگزاری جلسه شورای عالی مسکن از آن جهت اهمیت دارد که کار نباید در سطح ستادی برگزار شود بلکه باید پیگیری این موضوع در  استانداری ها صورت گیرد  و بسیاری از موانع به ویژه در حوزه الحاق اراضی وجود دارد که باید استانداران این موارد را پیگیری و اجرایی کنند.

او می گوید: شورای عالی مسکن  باید هر هفته یا دو هفته یکبار با حضور  رئیس جمهور و یا معاون اول رئیس جمهور برگزار شود  و باید هر جلسه دو یا سه استاندار دعوت شده و اعضای شورا پیگیر اقدام صورت گرفته در این استان  ها شوند .

ایلاتی افزود: ۳۱ استان در کشور داریم که ارائه برنامه های آنها حدود سه ماه زمان می برد بنابراین استانداران سه ماه فرصت دارند که برنامه‌های خود را ارائه کنند.

او می‌گوید: واگذاری و الحاق اراضی در پروژه های نهضت ملی مسکن  باید از طریق همین شورای عالی مسکن اجرایی و عملیاتی شود اما متاسفانه شاهد آن هستیم که به صورت کامل اجرایی نمی شود.

بوروکراسی های اداری در استان ها مانع از الحاق اراضی می شود

 ارسلان مالکی معاون وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد که ۲۴ هزار هکتار  اراضی در قالب الحاق کلیات واگذار شده و این اقدام در ستاد وزارت راه  و شهرسازی تصویب شده اما متاسفانه الحاق این اراضی در بوروکراسی های اداری استان ها قرار دارد.

او می گوید: الحاق اراضی باید توسط استانداران در جلسات مختلف شورای عالی مسکن  پیگیری شود که تاکنون این اقدام با سرعت انجام نشده و با کندی در این بخش مواجه هستیم.

اجرای طرح نهضت ملی مسکن یکی از اصلی ترین برنامه های دولت است که برنامه ریزی برای پیشبرد اجرای این طرح باید در شورای عالی مسکن صورت گیرد.  وزیر راه وشهرسازی وعده داده تا یک ماه آینده واحدهای مسکن مهر و مسکن ملی را به بهره برداری می رساند بنابراین باید برنامه ریزی های لازم برای اجرای آنها در همین جلسات شورای عالی مسکن انجام شود چراکه طبق قانون عمليات فکری و اجرایی تمامی پروژه های مسکن در کشور به ویژه طرح نهضت ملی مسکن در همین جلسات شورای عالی مسکن صورت می گیرد بنابراین جدی نگرفتن این جلسات  می تواند ضربه بزرگی به این حوزه وارد کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار مسکن ساخت مسکن جلسات شورای عالی مسکن جلسه شورای عالی مسکن برنامه ریزی الحاق اراضی رئیس جمهور جلسه شورا استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۷۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟

میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.

به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.